الجمعة 28 يوليو 2023 – جوبا
وجه البرلمان الانتقالي لجنوب السودان ، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ديير تونق نقور ، بتعليق حصة ولاية الوحدة من عائدات النفط البالغة 3٪ ، الي حين تكوين لجان تنمية المجتمع (CDCs) .
وأكد رئيس لجنة المالية والتخطيط الاقتصادي بالبرلمان القومي شانقكوث بيشوك ، على أهمية الالتزام بقانون CDF لعام 2007 ، والذي ينص على تخصيص 3٪ من الميزانية العامة للمناطق المنتجة للنفط.
و قال بيشوك في توصيات له خلال القراءة الثانية للموازنة العامة قائلا :”تلاحظ اللجنة أن حكومة ولاية الوحدة لم تنشئ لجان تنمية مجتمعية (CDCs) لإدارة حصتها النفطية البالغة 3٪. لذا توجه اللجنة وزير المالية والتخطيط بتعليق تحويلات نسبة 3٪ من حصة النفط إلى ولاية الوحدة حتى يتم تشكيل مراكز تنمية المجتمع وتشغيلها “.
ووجه البرلمان في ذات الصعيد ، وزير المالية بتزويد المجتمعات المحلية في الولايات المنتجة للنفط ومنطقة روينق الإدارية، بنسخ من مصفوفة التخصيص لضمان الشفافية والمساءلة القانونية في توزيع العائدات النفطية .
ومن جانب اخر أكد وزير المالية ديير تونق نقور ، بأن وزارته ظلت تسلم العائدات للولايات المنتجة للنفط ، بما في ذلك ولاية الوحدة.
فيما أقر نقور أيضا بوجود حالات اختلاس لتلك الأموال ؛ تم الكشف عنها خلال المراجعة التي تم إجراؤها العام الماضي.
لكنه عزا تلك المسألة إلى السلطات في ولاية الوحدة، وأكد أنه من مسؤولية سلطات الدولة أو مجلس الولايات معالجة أي تباين في استخدام الأموال.
من جانبها رحبت النائبة نيار لوكوري ، ممثلة ولاية الوحدة في البرلمان القومي ، بقرار تعليق تحويلات حصص النفط لحين تشكيل مراكز تنمية المجتمع.
ومع ذلك ، اقترحت أن يتبع تشكيل مراكز تنمية المجتمع مسار نقل السلطات ، بدءًا من سلطات المقاطعة ، ثم إلى وزارة المالية بالولاية ، ثم إلى الحكومة القومية في النهاية.
وتعتقد لوكوري أن هذا النهج من شأنه أن يضمن عمل مراكز التنمية المجتمعية بشكل فعال وتجنبها تسييس العملية.
وتهدف هذه الخطوة إلى معالجة المخاوف المتعلقة بإدارة عائدات النفط بالولاية.
وذلك وفقا لقانون إدارة النفط بجنوب السودان للعام 2013 ، الذي خصص حصصا لمناطق انتاج النفط ، في كل من ولاية الوحدة ، ولاية أعالي النيل اضافة الي ادارية روينق بنسبة تقدر ب2٪ و 3٪ ، لتنمية المجتمعات المحلية التي تعيش بالقرب من حقول انتاج النفط بشكل مباشر.
———
وكالات
