الثلاثاء 15 اغسطس 2023 – واشنطن
أصدرت وزارات الخارجية والعمل والتجارة بالإدارة الأميركية ، أمس الإثنين،بيان استشارة حول ممارسة الانشطة التجارية لرعاياها بجنوب السودان.
ويسلط البيان الضوء على المخاطر المتزايدة المتعلقة بالسمعة المالية والقانونية للشركات الأمريكية والأمريكيين الذين لديهم أعمال ، أو معاملات مع شركات أخرى لها روابط وثيقة بالحكومة الانتقالية في جنوب السودان ، أو التي يسيطر عليها عائلات المسؤولين الحكوميين في جنوب السودان.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ، ماثيو ميلر في بيان صحفي، إن الحكومة الانتقالية في جنوب السودان فشلت في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية ، والتزامات إدارة المالية العامة التي تم التعهد بها في اتفاقية 2018 المنشطة، والتي كان من المقرر الانتهاء منها بحلول فبراير 2023.
وأوضح ميلر بإن عدم إحراز الحكومة الانتقالية أي تقدمًا في هذه الإصلاحات، وعدم إحراز اي تقدم كبير يذكر خلال الفترة الانتقالية الأصلية، واستمرار فشل الحكومة الانتقالية في الالتزام بقوانينها في الإدارة الشفافة لعائداتها النفطية ، يمكن أن يؤثر سلبًا على الشركات الأمريكية، وعملياتها في جنوب السودان والمنطقة.
وحذر ماثيو ميلر الشركات الأمريكية والأمريكيين العاملين في جنوب السودان والمنطقة توخي العناية الواجبة بشأن قضايا الفساد وحقوق الإنسان أو الانتهاكات التي تسهم في العنف.
وقال ميلر في هذا السياق:” يجب على الشركات الأميركية ، والرعايا الاميركيين العاملين في جنوب السودان الحرص على تجنب جميع اشكال المعاملات غير الموثوق فيها، بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة، والتي تنطوي على ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص، بما في ذلك من جنوب السودان، والمدرجة في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة”.
وتابع: “يجب أن تكون المؤسسات المالية الأمريكية على دراية بالالتزامات الواجبة وتقرير الأنشطة المشبوهة، المتعلقة بتقديم تقارير عن كبار الشخصيات السياسية في جنوب السودان، كما هو مطلوب بالفعل ، وكما هو موضح في تقرير استشاري لعام 2017 من شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية”.
ويضيف ميلر أن على المؤسسات المالية الأمريكية الرجوع إلى التوجيه المشترك لعام 2020، الصادر من الوكالات المصرفية الفيدرالية بشأن قانون السرية المصرفية (BSA)، ومتطلبات العناية الواجبة للعملاء الذين قد يعتبرون أشخاصا معارضين سياسيا.
وتشمل الأنشطة التجارية المعنية ، المناقصات الحكومية، والنفط والذهب، والعقود التي تديرها الجهات الحكومية لتقديم المساعدة، والأسلحة والمعدات العسكرية والأنشطة ذات الصلة.
—————————
ترجمة وتحرير عمق الحدث
